أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة إقرار القانون الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة الأحادية تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص السلام في المنطقة ويُهدد حل الدولتين.
وجددت موريتانيا في بيانها دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها.
