اختتمت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي خطاب ألقاه بالمناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، أن الدورة تميزت بمناقشة والمصادقة على 28 نصًا تشريعيًا، مشيرًا إلى أن هذه النصوص ستُسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية ودعم جهود تنمية البلاد.
وأوضح ولد مكت أن الدورة شهدت تركيزًا ملحوظًا على القضايا الخدمية، حيث صادقت الجمعية على عدة اتفاقيات تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتحسين خدمات الماء والكهرباء، والتكوين المهني، والتشغيل، فضلاً عن تمكين المرأة وتعزيز فرصها في التعليم.
كما شملت النصوص المصادق عليها جوانب اقتصادية مهمة، من بينها ما يتعلق بتنظيم قطاع المعادن، والثروة الحيوانية، والتجارة البحرية، والنشاط الصناعي، الذي كان يفتقر – بحسب ولد مكت – إلى إطار قانوني مناسب.
وهذا نص خطاب رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت
“بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء،
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
ها نحن نصل اليوم إلى نهاية دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025 التي شهدت مناقشة وإقرار ثمانية وعشرين نصا، ستسهم – دون شك – في تعزيز منظومتنا التشريعية وستساعد في إعلاء صرح تنمية وطننا العزيز.
فقد صادقنا، خلال هذه الدورة، على خلاصات أعمال اللجنة المشكلة بمناسبة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بعد أن أظهر تطبيق مقتضيات النص الحالي وجود نواقص تستدعي التكميل وفراغات تتطلب السد.
ورغم أن هذه اللجنة قد شكلت خلال الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية، فقد واصلت عملها طيلة هذه الدورة، وذلك توخيا للإجماع، وحرصا على التوفيق – ما أمكن ذلك – بين آراء كافة الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة في جمعيتنا الموقرة، حول صياغة هذه الوثيقة ذات المكانة المحورية في تنظيم وتسيير السلطة التشريعية.
سيداتي، سادتي
يكاد الجميع يتفقون على أن الفساد من بين أهم العوائق التي تعترض التنمية في دول العالم الثالث الذي تنتمي إليه بلادنا. وفي هذا الإطار، صادقنا على ثلاثة نصوص ننتظر أن يكون لها كبير الأثر في محاربته، ألا وهي: القانون الذي يتعلق بمكافحة الفساد، والقانون الذي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والقانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما ناقشنا وصادقنا على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني المتضمن قانون الاجراءات الجنائية، قدمته الحكومة في إطار تعهدها بتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
أما في المجال المالي، فقد تم تعزيز النصوص التي أقرتها غرفتنا خلال الدورة الأولى لتعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وذلك من خلال مصادقتنا مؤخرا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتغيير إجراءات سداد ديون هذه المؤسسة المستحقة على الدولة.
كما أقررنا النظام الأساسي للجمارك لملاءمته مع النظم التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، حيث يؤدي هذا الجهاز – علاوة على دوره في المجالين المالي والاقتصادي – دورا هاما في مجال المحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
وبالإضافة لمشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2023، شهدت نهاية دورتنا إجازة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، ليأخذ في الاعتبار – من بين أمور أخرى – تمويل البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، ومسايرة وتيرة تنفيذ مشروع تنمية مدينة انواكشوط.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لقد استحوذت الخدمات المقدمة للمواطن كذلك على نصيب وافر من العمل التشريعي في هذه الدورة، إذ صادقنا على العديد من الاتفاقيات التي ستتيح تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز خدمات الماء والكهرباء والتكوين المهني والتشغيل وتمكين المرأة وضمان ولوجها للتعليم، إضافة لنصوص ذات طابع اقتصادي تتعلق بالمعادن والثروة الحيوانية والبحرية التجارية والنشاط الصناعي الذي كان يفتقر لإطار قانوني مناسب ينظمه.
وحرصا على استدامة عمليتنا التنموية وعلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر وضمان حقوق الأجيال المقبلة، تضمن جدول أعمال دورتنا أيضا ستة نصوص في مجال حماية البيئة، من أجل مواكبة التحديات البيئية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لقد عرفت هذه الدورة، في المجال الرقابي، تلقي نواب الشعب لإيضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على أربعة وعشرين سؤالا شفهيا، خضعت كلها لنقاش الفرق البرلمانية والنواب غير المسجلين، وهو ما يعزز الدور الرقابي لغرفتنا الموقرة ويجذر ديمقراطيتنا التي نعلق عليها آمالا كبيرة.
ولا شك أن هذه الحصيلة الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي لم تكن لتتحقق خلال هذه الأشهر الأربعة، لولا التعاطي الإيجابي المشكور والمقدر مع السلطة التنفيذية في إطار من الحرص على احترام فصل السلطات وتعاونها وتكاملها، وذلك تجسيدا لإرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تمكين كافة المؤسسات من أداء دورها على النحو المطلوب.
أيها الإخوة
لقد تجسد هذا التعاون أيضا في الدعم القوي الذي قدمه البرلمان للدبلوماسية الوطنية من خلال النشاط المكثف الذي عرفته الدبلوماسية البرلمانية في دورتنا هذه، حيث احتضنت الجمعية الوطنية النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي الذي ضم إلى جانب مشرعين من البلدين الشقيقين وزراء ورجال أعمال.
وفي نفس السياق أيضا وقعنا مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري خلال الزيارة التي أداها لبلادنا معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على رأس وفد برلماني رفيع، سينظم بمقتضاها منتدى مماثل خلال شهر دجمبر المقبل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
كما استقبلنا وفودا عديدة وأوفدنا بعثات مختلفة من وإلى بلدان شقيقة وصديقة وشاركنا في مؤتمرات برلمانية إقليمية، حرصنا فيها على الدفاع عن مصالح بلادنا وعن مواقفها من عديد القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
زملائي النواب؛
لن أختتم كلمتي هذه قبل أن أحييكم على روح المسؤولية والانضباط التي تحليتم بها خلال أعمال اللجان وفي الجلسات العامة، راجيا لكم عطلة برلمانية سعيدة وعودة ميمونة لاستئناف أداء واجباتكم في الدورة البرلمانية المقبلة بعد أن تتاح لكم الفرصة للاتصال بناخبيكم والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم ومشاغلهم.
وفي الختام، أعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.