هيئة الدفاع عن رئيس حزب العهد الديمقراطي الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه
بيان
إننا في فريق الدفاع عن السيد سيدنا علي محمد خونه إذ نستهجن  اعتقال موكلنا هذا المساء من طرف الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، و اقتياده إلى عاصمة الولاية بواسطة رجال الشرطة، نبين للرأي العام ما يلي:
- أن موكلنا خضع للمراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ : 26/05/2025  لمدة شهرين انقضت يوم 26/07/2025 دون أن يتم تجديدها.
- أنه لا يجوز تجديد مدة  المراقبة القضائية إلا أثناء سريان المدة الأصلية، و إلا اعتبرت منقضية بقوة القانون.
- أنه لا يجوز فرض المراقبة القضائية بعد انقضاء مدتها القانونية إلا بناء على وقائع جديدة.
- أن موكلنا لا يخضع حاليا لأي تدبير قضائي مشروع يحد من حريته، وهو ما يعني أن تقييد حريته يمثل انتهاكا صريحا لحقوقه، وخرقا واضحا للقانون النافذ،  و مصادرة  غير مشروعة لحرية الرأي والكلمة و الموقف السياسي.