قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن القطاع الخاص يشكل المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي في موريتانيا، مؤكدًا التزامه الكامل بمواكبة الطموحات الوطنية من خلال الاستثمار المسؤول وتحسين الأداء وتبني أفضل الممارسات.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر "موريتانيد 2025"، المنعقد اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات "المرابطون" في نواكشوط، تحت عنوان: "تعزيز طاقة المستقبل عبر تطوير مشاريع المعادن الاستراتيجية والغاز"، وذلك بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وعدد من الشخصيات الإقليمية والدولية.

وأكد ولد الشيخ أحمد أن القطاع الخاص ملتزم بمواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تنفيذ مخرجات إصلاح العدالة لضمان بيئة استثمارية آمنة، إضافة إلى تفعيل قنوات التشاور بين الحكومة والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات أمام رجال الأعمال الموريتانيين والأجانب.

كما شدد على أن مؤتمر "موريتانيد" يشكل منصة استراتيجية لتقوية الشراكات التنموية وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين والدوليين، واستعراض الفرص والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها موريتانيا، خاصة في مجالات الطاقة والمعادن.

المحتوى المحلي في صلب الرؤية

وأكد رئيس أرباب العمل أهمية تطوير المحتوى المحلي في سلاسل القيمة لقطاعي المعادن والطاقة، واصفًا إياه بأنه أحد "الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن الحكومة أرست إطارًا قانونيًا جديدًا يلزم الشركات الأجنبية بدعم الموردين المحليين وتكوين الكفاءات الوطنية.

ودعا الشركات الأجنبية إلى البدء الفعلي في تنفيذ التزامات المحتوى المحلي، كما دعا الشركات الوطنية إلى مضاعفة جهود التكوين المهني وتطوير المهارات الفنية والتقنية، بما يؤهلها لعقد شراكات مع كبريات الشركات العالمية.

وفي هذا السياق، حث ولد الشيخ أحمد المستثمرين الدوليين على الاستفادة من مناخ الأمن والاستقرار والتحفيزات الجاذبة التي توفرها موريتانيا، وخاصة في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، بوصفهما ركيزتين للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل.

توطين العائدات وتعزيز الاقتصاد

وانتقد ولد الشيخ أحمد ما وصفه بـ"غياب توطين مبيعات الموارد الطبيعية لدى البنك المركزي"، معتبرًا أن هذا الأمر يحرم الاقتصاد الوطني من موارد هامة، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
ودعا إلى توطين العائدات الناتجة عن مبيعات الشركات الأجنبية داخل النظام المصرفي الوطني، لما لذلك من أثر في تعزيز السيولة، وزيادة احتياطات البنك المركزي، وتوفير التحويلات اللازمة للاستثمار، واستقرار الاقتصاد الوطني.