عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أمس الخميس اجتماعاً مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، لبحث آليات تمويل القطاع الزراعي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن القطاع الزراعي يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في إيجاد آلية تمويل مستدامة وفعالة، مشدداً على ضرورة معالجة المخاطر المرتفعة وتدوير الموارد المالية عبر التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ، مع تقليل الديون المتعثرة لضمان استدامة العملية. وأشار إلى أهمية تطوير حوكمة القطاع واعتماد رؤية جديدة، لافتاً إلى أن النهوض بالزراعة يمثل أولوية للقطاع الخاص والتزاماً مباشراً من الدولة لتوفير الظروف الملائمة.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن إشكالية التمويل الزراعي مرتبطة بجملة من العوامل بينها الضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه والمردودية، مشيراً إلى أن تحقيق المردودية يتطلب تمويلاً عمومياً مع تدخل الدولة لضمانه، بما في ذلك التأمين ضد الآفات.
أما وزير الزراعة فأكد أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دراسة عن التمويل الزراعي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وبلورة رؤية واضحة لهذا التمويل تأخذ في الاعتبار آراء المزارعين والفاعلين الاقتصاديين وإشراكهم في مناقشة هذه الدراسة وطرح أفكارهم.
