عقد وزراء العدل في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) اجتماعًا في نيامي خلال سبتمبر 2025، ناقشوا فيه ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية، مع التوجه نحو إنشاء “محكمة جنائية وحقوق إنسان في الساحل” تكون بديلًا إقليميًا لمتابعة الجرائم الكبرى.
وبحسب ما أعلن عقب الاجتماع، فإن المحكمة الجديدة ستُكلّف بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار سعي دول التحالف لتعزيز سيادتها القضائية وتنسيق جهودها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وترافق المشروع مع اتفاق مبدئي على إنشاء سجن إقليمي عالي التأمين لتنفيذ العقوبات، إلى جانب العمل على توحيد التشريعات وتبادل المعلومات القضائية والأمنية بين الدول الثلاث، بما في ذلك وضع سجل موحد للأشخاص المطلوبين أو المدانين بجرائم خطيرة.
