أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، عدداً من المشتبه بهم في ملف "صفقة الطاولات المدرسية" إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ووصلت ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، وهي تقل المشتبه فيهم، حيث من المرتقب أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق الابتدائي.
وبحسب مصدر ميداني، تضم المجموعة المحالة مديرين جهويين تابعين لوزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، ويشتبه في ضلوعهم في خروقات تتعلق بالصفقة المثيرة للجدل.
ومن المنتظر أن تتخذ النيابة العامة قرارها بعد الاطلاع على محاضر الشرطة، إما بتوجيه الاتهام إلى بعضهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، أو بحفظ الملف في حقهم.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد باشرت منذ منتصف أغسطس الماضي سلسلة استدعاءات شملت عدداً من المسؤولين في وزارة التربية، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، إضافة إلى مديرة التعليم الأساسي.
وقد أقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 2 سبتمبر الجاري عدداً من المسؤولين في الوزارة على خلفية الملف ذاته، بينهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق موسع أطلقته السلطات بعد موجة انتقادات واسعة للصفقة، واتهامات بوجود شبهات فساد وهدر للمال العام.
