عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن "قلقه البالغ" من ما وصفه بالاستهداف والمضايقات التي تتعرض لها الجالية الموريتانية في دولة مالي.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته الوطنية للعلاقات الخارجية اليوم السبت، أن هذه الإجراءات شملت إغلاق محال تجارية وتقييد الأنشطة الاقتصادية لتجار موريتانيين هناك.
واعتبر البيان بأن ذلك "يشكل مقدمات لاستهداف أوسع، لجالية مسالمة أسهمت لسنوات في إنعاش الاقتصاد المالي، فضلا عن إعالة آلاف الأسر داخل موريتانيا".
وأكد الحزب "تضامنه الكامل" مع الجالية الموريتانية، ووقوفه إلى جانبها بكل الوسائل حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها.
ودعا "تواصل" الحكومة الموريتانية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين المقيمين في مالي والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
 مشيرا إلى أنه على السلطات المالية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حقوق المقيمين في أوقات السلم والأزمات على حد سواء.
كما ذكر الحزب الشعب المالي "باستحضار الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية التي جمعت البلدين على مرّ العقود".
مؤكدا بأن هذه اللحظة "تستدعي من الماليين احتضان أشقائهم من أبناء الجالية الموريتانية والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الودية بين الشعبين".