قالت البرلمانية أم المؤمنين أحمد سالم إن مدارس التكوين المهني تعاني من نقص حاد في البنى التحتية والوسائل الأساسية، وعلى رأسها متطلبات التدريب المستمر، مؤكدة أن هذا الوضع يحدّ بشكل كبير من فعالية هذا القطاع الحيوي.
وجاءت تصريحات بنت أحمد سالم خلال مداخلة لها في جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين موجّهين إلى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين أييه، حيث شددت على أن التكوين المهني يختلف جوهرياً عن التعليم الأكاديمي، لكونه يعتمد أساساً على التدريب التطبيقي باستخدام وسائل وتجهيزات ميدانية.
وتساءلت النائبة عمّا إذا كان الشباب المتوجهون إلى مؤسسات التكوين المهني، بغرض رفع مستواهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، يجدون فعلاً البيئة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم وتحقق أهدافهم.
وأضافت أن المعاينة الميدانية لواقع التكوين المهني تُظهر غياب أثره الملموس، سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو في الحد من بطالة الشباب، معتبرة أن هذا الواقع يعكس اختلالات عميقة في منظومة التكوين.
وأرجعت بنت أحمد سالم ضعف مردودية التكوين المهني إلى عدم توفر الوسائل والأساليب والطرق الكفيلة بصناعة أثر حقيقي ومستدام لهذا القطاع، داعية إلى إصلاحات جذرية تضمن ربط التكوين بحاجيات سوق العمل وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
