رفض رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أي توجه نحو إعادة هيكلة الدين العام، مؤكداً أن مديونية البلاد «قابلة للإدارة» رغم التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة.
وجاء موقف سونكو رداً على مقترح لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأخيرة للسنغال في نوفمبر الماضي، دعا فيه إلى إعادة هيكلة الدين، وهو المقترح الذي تبناه أيضاً بعض الخبراء المحليين.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يبلغ الدين العام للسنغال نحو 132 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُتوقع أن تُخصص قرابة 20 في المائة من الإيرادات العامة لعام 2026 لسداد فوائد الدين فقط، ما يمثل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة.
ورغم اعترافه بوجود صعوبات مالية حقيقية، وصفها بأنها «قريبة من الكارثة» نتيجة تراكم الديون خلال الإدارة السابقة، شدد سونكو على أن السنغال قادرة على تجاوز الأزمة دون اللجوء إلى إعادة الهيكلة، وذلك عبر برنامج لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.
وقال رئيس الوزراء السنغالي: «جميع الدراسات التي أجريناها تؤكد إمكانية تجاوز هذه الأزمة دون إعادة هيكلة. ديننا قابل للإدارة، وكنا قادرين على سداده منذ عام ونصف. لا يمكننا قبول فرض إعادة هيكلة في هذه الظروف. هذا ليس موقفي الشخصي، بل هو موقف فخامة رئيس الجمهورية».
وأضاف أن لكل شريك دولي الحق في تقديم تقييمه، غير أن الموقف الرسمي للدولة السنغالية «واضح ويتمثل في رفض إعادة هيكلة الدين».
ويُنظر إلى تصريحات سونكو على أنها رسالة مباشرة إلى صندوق النقد الدولي، خاصة بعد فشل المباحثات التي جرت أواخر أكتوبر الماضي في التوصل إلى برنامج جديد للمساعدة المالية، والذي تعتبره السنغال ضرورياً لتخفيف الضغوط المالية واستعادة ثقة الشركاء الاقتصاديين.
