أعلن الاتحاد الأوروبي عن إزالة مالي وبوركينا فاسو من قائمته الخاصة بالدول المصنفة «عالية المخاطر» في المجال المالي، وذلك بعد أن ظلتا مدرجتين منذ عام 2023 على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).

وجاء القرار عقب تقييم للإصلاحات التي نفذتها الدولتان من أجل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات دليلاً على الجدية في تحسين الإطار الرقابي والمالي والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وشمل القرار عدداً من الدول الأفريقية الأخرى، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا، التي نجحت خلال عام 2025 في تطوير أنظمتها الرقابية والامتثال لمتطلبات الشفافية، ما مكنها من الخروج من دائرة المراقبة المشددة.

ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور آفاقاً جديدة أمام مالي وبوركينا فاسو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة الدولية في قطاعيهما الماليين.

كما يُنتظر أن تسهم الخطوة في تسهيل حركة التجارة والتحويلات المالية مع الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر الشركاء التجاريين للقارة الأفريقية، بما قد ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال في البلدين.