تقدم المحامي ذ.بونا ولد الحسن بطعن أمام المحكمة العليا ضد مذكرة صادرة عن الأمين العام لوزارة المالية، تتعلق بتعليق توقيع مدير إدارة العقارات وإلغاء الأثر المترتب على تفويضه بهذا الخصوص منذ 2019.
وتقدم ولد الحسن بالطعن لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح، مشيرا إلى أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».






























