قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، إحالة 12 شخصا من أصل 14 متهما في ما يعرف بملف "العشرية" إلى المحاكمة، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما بالفساد لـ 13 شخصا بناء على تحقيق قضائي على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وهم:
واستثنى قطب التحقيق، كلا من: وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من قراره الصادر اليوم الأربعاء بإحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة، وهم.
1- محمد ولد عبد العزيز.
2- يحيى ولد حدمين.
3- محمد سالم ولد البشير.






























