قال المحافظ السابق للبنك الموریتاني، عبد العزیز ولد داھي، إنه لیس من الممكن التلاعب باحتیاطي البنك المركزي الموریتاني من العملات الصعبة أو یكون عرضة لأي نوع من الممارسات الخاطئة.

وأكد أنه یتم إجراء تدقیق صارم لمحتویات البنك المركزي من العملات الصعبة كل 6 أشھر من طرف مكتب خبرة دولي من اكبر المكاتب في العالم.

وأضاف ولد داھي (وزیر الاقتصاد الحالي) أن مكتب التدقیق المالي الدولي KPMG ھو من یتولي عملیة التدقیق في موجودات البنك المركزي الموریتاني من العملة الصعبة وھو خامس أكبر مكاتب التدقیق المالیة في العالم، حسب عزیز ولد داھي.

نقل مصدر إعلامي عن مصدر خاص قوله ، ان عملية السطو التي تعرض لها البارحة مبنى إدارة الميزانية بنواكشوط استهدفت مكتب المدير العام، و كذا مكتب "النفقات المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن المجهولين سرقوا 3 أجهزة كمبيوتر وبعض الوثائق المهمة، كما أخذوا معهم "جهاز تلفاز" كان مثبتا في أحد المكاتب حيث يعتقد أن ذلك للتمويه، ولترك الانطباع أن عملية السطو عادية، وليست لأهداف أخرى .

وحسب مراسلون ، فقد باشرت الشرطة على الفور التحقيق في العملية.

إن اختفاء 2.4 مليون دولار من خزائن البنك المركزي ليس بالأمر العادي، ومن المحتمل أن يزيد هذا المبلغ مع تقدم التدقيق والتحقيقات. نحن أمام جريمة فساد في منتهى الخطورة، ولتبيان حجم خطورة هذه الجريمة، فإنه علينا أن نتوقف قليلا مع مكان حدوثها، وتوقيت كشفها، وطبيعتها كعملية تتعلق باختفاء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من خزائن البنك المركزي.

مكان وقوع الجريمة: شكلت خزائن العملات الصعبة بالبنك المركزي، أي المكان الذي

استغرب مصدر مطلع في حديث مع موقع "صوت" غياب أي خبر عن سرقة البنك المركزي في وسائل الاعلام الرسمية .

وأوضح المصدر أن المؤسسات الاعلامية الرسمية الثلاثة، لم تكلف نفسها عناء بيان أو تصويب حول سرقة احتياطي العملات في المركزي ، وفضلت بعضها تسريب معلومات عن الفضيحة إلى مدونين موريتانيين مناوئين للنظام ، بعضهم خارج الوطن .

وسخر المصدر من تجنب الوكالة والإذاعة  والتلفزة ، لكل ما له علاقة بالسرقة أو البنوك ، أو حتى العملات الاجنبية ، وذلك منذ تم تسريب خبر السرقة الغامضة في البنك المركزي الموريتاني.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر إن اللجنة وجهت نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.

وتسعى اللجنة إلى الاستماع لشهادة ولد عبد العزيز في الملفات التي تعتقد أن شهادته فيها مهمة وجرت خلال تسييره للبلاد.

أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الساعات الماضية 6 أشخاص على خلفية اختفاء مبالغ مالية من البنك المركزي، فيما ارتفع المبلغ المختفي عقب التدقيق إلى 2.4 مليون دولار وفقا لمصادر رسمية.

وأكدت المصادر أن الموقوفين هم سيدة تعمل في البنك المركزي، وإعلامي، وأربعة تجار، مردفة أن الشرطة تبحث عن المزيد من الأشخاص، وتوسع تحقيقاتها.

وأشارت المصادر إلى أن جزء المبلغ الأبرز اختفى، فيما وجد مبلغ يتجاوز 400 ألف دولار مزورة تم إدخالها إلى خزائن البنك، واستبدالها بأخرى سليمة.

قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي اتخذ موقفاً صارماً تجاه مسؤول لبناني بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزير اللبناني، استشاط غضبا بعدما بلغه أن رئيس ​جمعية المصارف​، ​سليم صفير،​ صرح بأن ​مجلس الوزراء​ دعاه إلى "كأس ويسكي"، حيث اعتبر فهمي أن كلام صفير الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس، ينطوي على إساءة للحكومة وللشعب اللبناني الذي بدأ يجوع".

يدور جدل واسع حول رصد هاتف أحد المدونين سيارة الناطق الرسمي للجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي أمام منزل وزير الطاقة و النفط محمد ولد عبد الفتاح الذي كان قد تم استدعاؤه عدة مرات من قبل اللجنة للإجابة على أسئلة تتعلق بصفقات أبرمها .

وقد أثارت الصور ردود فعل على مواقع التواصل ، تجاوزت حد اللباقة في بعضها ، حيث أشار بعض المدونين إلى إصرار مجموعة قليلة على الاستيلاء على ثروات الشعب الفقير ، واصفين ما يحصل من تحقيق بالمسرحيات.

وشككت مصادر عائلية في صحة الصورة حيث اعتبرت ان امام منزل ولد عبد الفتاح مبلط بالحجارة بينما تقف السيارة على ارضية ترابية.

أفاد مصدر إعلامي أن الشرطة في الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الشمالية، بصدد تشكيل لجنة  من رؤساء المفوضيات في الجهة للبحث عن  المتهم بقتل الضحية زينب في حي المشروع بتيار قبل يومين، والذي تبحث الشرطة عنه منذ تنفيذه للجريمة واختفائه.

وكانت بعض المصادر الإعلامية استنادا إلى مقربين من أسرة الضحية قد نشروا خبرا يؤكد ضبط المتهم في ضاحية من ضواحي نواكشوط على بعد 25 كلتر.وهو ما نفته الشرطة القائمة على البحث في الجريمة.

كشف مصدر فى البنك المركزي الموریتاني عن ان المبلغ الذى اعترفت مسؤولة صندوق العملات الأجنبیة بالمسؤولیة عن نقصه من الصندوق وصل الى 900 الف دولار، منھا 500 الف دولار ناقصة من رصید الصندوق و400 الف دولار موجودة فى الصندوق لكنھا عبارة عن أوراق عملة مزورة.