قررت الخطوط الجزائرية نقل أربعة طلاب موريتانيين من أقليم "خوبى" فى جمهورية الصين الشعبية، بينما أختار أثنين من الطلاب الاستقرار فى الصين،وتعذر سفر اثنين آخرين لظروف قاهرة.

ومن المتوقع أن يصل الطلاب إلى الجزائر، قبل التوجه إلى موريتانيا.

وليست سابقة للشقيقة الجزائر ، فقد سبق لها أن تكفلت بنقل الموريتانيين إلى نواكشوط إبان الاحداث الموريتانية السنغالية 89، بينما تكفلت المغرب بنقل السنغاليين من نواكشوط.

أفاد مصدر اعلامي ان سيدة موريتانية سافرت قبل أسابيع  مع زوجها للعلاج في تونس - من داء أصيب به وأقترح عليه الأطباء والأهل المعالجة في تونس لأن أجهزة الفحص أجود فيها ..

وأكد المصدر ان اهل المريض من (مقربين وعشيرة،وأصدقاء) جمعوا له مبلغا ماليا  قدر ب(أربعة ملايين من الأوقية القديمة) لمصاريف السكن و الفحص والعلاج في تونس ، قبل ان يسافر إليها رفقة زوجته التي تزوجها حديثا.

وحسب مصدر الحوادث فإن السيدة زوجة المريض غادرت تونس في اليوم الثاني من وصولهما إلى تونس رغم ظروف زوجها الصحية المزمنة وصحبت معها من المبلغ المخصص لمصاريف الدواء مبلغ ثلاثة ملايين من الأوقية القديمة.

كشفت مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" عن تبادل معلومات حساسة بين بعض الوزراء من جهة وبين مدونين وكتاب حول كشف مغالطات الوزير الأول للرأي العام .

وأوضح المصدر ان حسابات مالية حساسة وصلت جداولها لبعض الكتاب والمدونين من مسؤولين يفترض أنهم من تشكيلة حكومة ولد الشيخ سيديا ، وآخرون يشغلون مناصب حساسة.

وتهدف المعلومات التي تم توزيعها إلى عدم دقة المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمان .

وقد لا تكون الخطوة مستغربة إذا علمنا أن بعض الأرقام في الوقت الذي تكذب وزراء وتحرجهم ، تورط آخرين وتزعجهم.

ذكرت مصادر اعلامية متطابقة ، أن دولة الإمارات قررت ـ على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذه الايام ـ تخصيص 2 مليار دولار في مشاريع استثمارية وقروض ميسرة في موريتانيا .

وتأتي الدعم السخي ليوقظ في مخيلة الموريتانيين الايادي البيضاء للمرحوم الأمير الوالد الشيخ زايد رحمه الله على الشعب الموريتاني، والتي ترجمتها الانجازات في اغلب المجالات ، والتي ما زالت ماثلة ، ما يعيد إلى الأذهاب مثلا قديما مفاده أن "هذا الشبل من ذاك الأسد".

أثارت تصريحات النائب البرلماني ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد الوقف ، حول اختصاص لجنة التحقيق جدلا واسعا لدى الكثير من المراقبين للشأن السياسي .

وأشار البعض إلى توجه جديد للسلطة العليا حول ماهية مهام اللجنة التي تم اقتراحها إبان أزمة مرجعية الحزب بوصفها تستهدف صفقات وتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولعل تغيير اختصاص وتوجه اللجنة والحد من مهامها كان ابرز حدث في خرجة رئيس اللجنة، وهو ما لم نتمكن في موقع "صوت" من فك طلاسيم خلفيته.

طعن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في مواطنة النائب القاسم ولد بلالي، واتهمه بأنه لا علاقة له بموريتانيا ولا لوالده بها، فيما اتهم ولد بلالي ولد بايه بأنه مزور، وأنه رئاسته للبرلمان كانت غلطة ارتكبه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ووقعت المشادات الكلامية خلال جلسة قبيل ظهيرة أمس الجمعة، كانت مخصصة لنقاش تقرير الوزير الأول عن عمل حكومته خلال 2019، وبرنامج عملها للعام 2020.

كشف مصدر عائلي لمراسلة موقع "صوت" عن قصة سيدة في نواكشوط مشهورة حامل منذ عشرة أعوام.

ونقل المصدر عن مقرب من أسرة السيدة أن احد أطباء النساء سبق أن أحال السيدة إلى طبيب نفسي قتل سبع سنوات على خلفية عدم اختصاصه ، مؤكدا ان السيدة تعاني من مرض نفسي يدعى الحمل الوهمي مشيرا أن أعراض الحمل قد تظهر في حالة استفحاله ، خاصة بعد انقطاع الدورة العادية.

وقد رفضت السيدة الاحالة متهمة الطبيب بعدم الكفاءة مثله مثل اخصائي موريتانيا، وهو ما دفعها إلى اللجوء طبيب نسائي بالسنغال .

قال عدة إحزاب سياسية موريتانية إنها تدعو الى حوار شامل يشارك فيه كل الطيف السياسي والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي تكون مخرجاته قابلة للتطبيق على أرض الواقع

وقالت أحزاب الجيل الجديد والحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة

رد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على اللجنة حتى قبل الاعلان عن تشكيلتها ، ما يشير إلى مستوى توقعه للتحقيق في عشريته وخاصة من حيث الصفقات والتسيير.

وقال الرئيس السابق إنه لا يخاف التحقيق لتأكده من براءته ، وبدى هاجس الخوف لدي الرئيس السابق عندما قال ان التحقيق إن ينبغي ان يشمل جميع الرؤساء مشيرا إلى أن ارئيس لا  يحكم وحده ، في إشارة إلى معاونيه.

وكانت الأغلبية الرئاسية في البرلمان الموريتاني، قد تقدمت الخميس الماضي ، خلال جلسة علنية للبرلمان تشكيلة للجنة التحقيق في عشر سنوات من تسيير البلاد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

في تسجيل صوتي تم تسريبه اليوم تحدث محمد العربي مالك العمارة التي اشتراها مدير صوملك السابق المدعو المرخي عن ظروف بيعه للعقار المذكور موضحا أن سماسرة الشيخ الرضى هم من لجه على بيعها تحت ضغوط ظروف معينة ،إلا أن بعض الاجراءات المترتبة على نقل ملكيتها تعرقلت لأنه لم يصرح ببيعا في انتظار حصوله على مبلغ البيع وهو 200مليون أوقية،قبل أن يتفاجأ بتصريح بيع باسمه متهما المالك الجديد الذي هو المرخي وجماعة الشيخ الرضى بتزويره عليه ،مؤكدا في الوقت ذاته المعلومات التي ادلى بها السيناتور ولدغده حول قضية العمارة.

وهو ما يؤكد وجود مسؤولين كبار، وعصابات لتزوير الوثائق وراء عمليات الشيخ الرضى.