لم تكن مظاهر الخلل في إدارة الموارد العمومية في موريتانيا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتراكمات بدأت منذ عقود، حين تحولت بعض الآليات المفترضة لتحقيق العدالة إلى أدوات لإعادة إنتاج الامتيازات وتكريس الزبونية.
فمنذ أواخر التسعينات، برزت ممارسات صادمة، كان أبرزها الاستيلاء على مئات القطع الأرضية المشرعة لصالح نافذين ومقربين، في وقت حُرم فيه المستحقون الحقيقيون، وخاصة الفئات الهشة، من أبسط حقوقهم في السكن الكريم.
