وصل فريق من محكمة الحسابات في موريتانيا اليوم إلى اللجنة المستقلة للانتخابات، وذلك عقب الحديث عن إجراءات مضايقة من الحكومة تتعرض له اللجنة، ومحاصرة مالية منعتها من دفع حقوق الشركة التي تولت طباعة بطاقات تصويت الشوط الثاني.
ويأتي تفتيش اللجنة بعد أربعة أشهر فقط من أداء رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال اليمين رئيسا للجنة، وذلك عقب تنحي رئيسها السابق ديدي ولد بو انعامة لأسباب وصفت بالصحية.
كما يأتي بعد 8 أشهر من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات، حيث صدر مرسوم تعينهم يوم 08 إبريل الماضي.





























