شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد. 

وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

دجيكني:

منت أحميديت…………. 125 ملم

الطويل البيظان…………. 65 ملم

أشويف………………………….. 52 ملم

لبنيباري……………………………… 50 ملم

تشيليت لكور………………………….. 50 ملم

شرواطه1………………………………. 49 ملم

الجمانية……………………………….. 45 ملم

أفيرني…………………………………. 40 ملم

لقفيرات………………………………… 30 ملم

آمريشه……………………………….. 30 ملم

حيره……………………………………… 30 ملم

بوصطيله…………………………….. 20 ملم

عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومنح البطاقة الصحفية الوطنية، اليوم، اجتماعها الافتتاحي بمقر وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وذلك بعد أيام من تعيين أعضائها بقرار من الوزير الحسين ولد مدو.

الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للوزارة ورئيس اللجنة، سيدي محمد خطري جدو، خُصص لعرض النصوص القانونية المنظمة لعمل اللجنة ومهامها.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أنه بالتنسيق مع السلطات الموريتانية والتوغولية، تم ترحيل 148 مهاجرا توغوليا من موريتانيا على متن رحلة جوية خاصة.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يهدف إلى ضمان استقبال المهاجرين العائدين وتسهيل اندماجهم مجددا في مجتمعاتهم، من خلال توفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتأتي هذه العملية بعد نحو أسبوع فقط من تنفيذ عملية مماثلة استقبلت خلالها غينيا مجموعة من مواطنيها العائدين طوعا من موريتانيا.

أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور عددا من الموقوفين، من بينهم مواطنون موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية، إلى السجن في مدينة ازويرات.

ووفق أزويرات ميديا، فإن إحالة المعنيين جاءت على خلفية تهم تتعلق بممارسة أنشطة منافية للقانون وتسيير أماكن مخصصة لها.

ووفق ذات المصدر؛ كانت من بين المعنيين سيدات أُحلن إلى سجن مدينة نواذيبو.

وجاءت هذه الإحالات بعد مداهمات نفذتها الشرطة على مواقع يشتبه في استغلالها من طرف المعنيين للقيام بأنشطة مخالفة للقانون.

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية، مساء أمس الخميس، صورتين من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في إحدى المدن الداخلية.

وكتبت الصفحة تعليقاً على الصورتين: "في رحاب الوطن… تتهيأ خطى القيادة لمواصلة طريق الازدهار".

ويظهر في إحدى الصور الرئيس غزواني وهو يسير رفقة بعض أفراد أسرته، ويظهر في الأخرى وهو يسير وحيداً.

اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات بتنفيذ ما وصفه بـ"اختطاف" موكلهم، معتبرين أنه يخضع لـ"حبس سياسي تحكمي وجائر".

وقال فريق الدفاع، في إيجاز صحفي، إن موكلهم أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه "إجراءات تعسفية" تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.

وأوضح البيان أن التوقيف استند إلى "وشاية كاذبة" من ما وصفها بـ"الشرطة السياسية"، حول خرقه لإجراءات مراقبة قضائية "لا أساس لها".

نظم أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، أمس الخميس، وقفة احتجاجية للتنديد بإقصائهم من صندوق الرئيس المخصص لسكن المدرسين، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها النقابة، شعارات تطالب بسداد العلاوات المتأخرة، والتعامل بجدية مع العريضة المطلبية التي قدمتها النقابة لوزارة التعليم الفني والتكوين المهني.

وتضمنت المطالب الأساسية للأساتذة: تطبيق نظام التحويل والترقية، تجهيز الورشات وتحديث البرامج، تحسين العلاوات، خصوصا علاوة المردودية، صرف علاوة الخطر، وضمان التكوين المستمر للأساتذة.

شهدت موريتانيا، خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من حوادث السير المميتة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به منظمة "معاً للحد من حوادث السير".

وأوضحت المنظمة أن حادثاً وقع عند منعرج "تازيازت" شمال البلاد، إثر اصطدام شاحنة صهريج بسيارة مرسيدس 190، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل، في واحد من أكثر الحوادث دموية خلال اليوم.

وفي مدينة أزويرات، توفي أحد عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" إثر حادث سير في قلب منطقة "الغين".

نظمت نساء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الموريتانية للكهرباء، للتنديد بانقطاعات الكهرباء المتكررة.
ورفعت المحتجات لافتات تحمل شعارات تنتقد تردي خدمات الكهرباء، وتطالب بإنهاء الانقطاعات التي تعاني منها عدة أحياء في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الداخلية.
وتشهد العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الداخلية منذ أسابيع عدة اضطرابات مستمرة في خدمتي المياه والكهرباء.

أشاد النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد بقرار المجلس الدستوري بإلغاء الفقرات المخالفة للدستور من مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرا أن الخطوة تصحيح مهم ويعكس صحة موقفه السابق في الدفاع عن الحريات والضمانات الدستورية.

وأوضح أن اعتراضه كان نابعا من التزامه بحماية حق المواطنين في وصول أصواتهم بحرية عبر نوابهم، مؤكدًا أن التمسك بالمبدأ، رغم الضغوط، هو السبيل لترسيخ دولة القانون.