أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي عن إطلاق حملة شاملة تهدف إلى تنظيم سيارات الأجرة في العاصمة نواكشوط، من خلال اعتماد لون أصفر موحّد لهذه السيارات، في خطوة تسعى إلى تعزيز هوية القطاع وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضحت السلطة، في بيان صادر عنها، أن السيارات ستُطلَى باللون الأصفر وتُزود بشعار رسمي يتضمن رقمًا تسلسليًا ورقم الولاية، وذلك لتسهيل التعرف على المركبات وضمان تنظيمها بشكل أكثر فعالية.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الناقلين المهنيين وتحسين ظروف عملهم، مؤكدة التزام السلطة بتطوير قطاع النقل الطرقي والارتقاء بأدائه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

قالت مصادر أمنية إن السلطات في مدينة نواذيبو تمكنت، مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين، فيما لاذ مشتبه به آخر بالفرار.

وجاءت هذه العملية بعد متابعة، وصفتها المصادر بالدقيقة، من طرف دوريات الجيش الوطني والشرطة، حيث رصدت وحدة عسكرية تحرك سيارة رباعية الدفع قرب شواطئ المحيط الأطلسي، قبل أن تتم مطاردتها حتى مدخل مدينة نواذيبو، حيث تم اعتراضها وتوقيف راكبيها، وهم رجل وسيدتان، بينما تمكن السائق من الفرار.

أوضح الوزير الأمين العام للحكومة مختار حسينو لام أن الحكومة تنفذ حاليا 99 صفقة على عموم التراب الوطني، بغلاف مالي يبلغ 496 مليار أوقية قديمة.

وأضاف حسينو لام خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أن الصفقات المقصودة، هي التي تفوق قيمة كل واحدة منها 800 مليون أوقية قديمة.

وأردف الوزير أن هذه الصفقات موزعة بين 14 قطاعا حكوميا، مؤكدا أن نسبة تقدم تنفيذها في الشهرين الأخيرين وصلت إلى 58.7% مقابل 53.3% يوم 28 يناير الماضي، أي بزيادة 5,4% خلال شهرين.

وتحدث حسينو لام عن تقدم غير مسبوق في تنفيذ المشاريع، منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة، وخاصة بعد أن أعطى تعليمات صارمة بتنفيذها.

تمكنت كتيبة الدرك الوطني رقم 1 بولاية نواكشوط الغربية، وبتنسيق بين فرقة البحث والفرقة المختلطة، من تفكيك شبكة تنشط في مجال تزوير العملات الأجنبية.
العملية تم على إثرها توقيف 9 أشخاص يشتبه في تورطهم في الأنشطة الإجرامية، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة صباح اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، حسب إيجاز للدرك الوطني.
كما تم ضبط كميات مزورة من عملات أجنبية متعددة، شملت الدولار الأمريكي، واليورو، إضافة إلى الفرنك الغرب إفريقي.

نواكشوط - في تطور جديد يتعلق بالتحقيقات الجارية في الملف المعروف إعلامياً بملف "حبوب الهلوسة"، قرر قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من ليلة البارحة، الإفراج عن 18 شخصاً من المتهمين، فيما أمر بإيداع 11 آخرين السجن على ذمة التحقيق.

ويأتي هذا القرار بعد استجواب استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس، ضمن التحقيقات الجارية في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والتي تضم في المجمل 32 متهماً، يوجد اثنان منهم في حالة فرار.

وكان وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية قد وجه للمجموعة تهماً خطيرة، أبرزها:

قال منسق هيئة دفاع الطرف المدني المحامي إبراهيم ولد ابتي إنهم راضون عن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في ملف العشرية، واصفًا إياه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة.
وأوضح ولد ابتي، خلال مؤتمر صحفي عقده فريقه مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، أن قرار الطعن في الحكم لا يزال قيد التشاور مع موكلهم، في إشارة إلى الدولة.
وانتقد ولد ابتي موقف الطرف الآخر، وخاصة الرئيس السابق، معتبرا أنه يحاول صرف الأنظار عن جوهر الملف عبر ما وصفه بـ”المغالطات” وتحويل القضية إلى معركة في الفضاء الإعلامي، بدلًا من مواجهة التهم الموجهة إليه.

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الأربعاء ، فتوى جديدة تتعلق بحكم استهلاك وبيع شحنة من الدجاج المستورد وصلت مؤخراً إلى الأسواق المحلية، دون تحديد بلد المنشأ أو تاريخ الإنتاج، وتُرجّح مصادر أنها قادمة من الصين.
وجاء في نص الفتوى رقم 747/م.أ.ف.م(026/025م) أن استيراد اللحوم يجب أن يكون من دول مسلمة أو كتابية، لأن ذبائح غيرهم محرّمة شرعاً.
وأكد المجلس أن الصين ليست من الدول الكتابية، وبالتالي لا يجوز شرعاً استهلاك لحومها، إلا إذا ثبت ببينة موثوقة أن الذبح تم وفق الضوابط الشرعية على يد مسلم أو كتابي.

قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ولد اسويدات، إن أكبر اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية كان في المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث بلغ 20 ألف و400 موظف عمومي.

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الحكم على موكلها "مبني على أسس باطلة ولا يستند إلى سند قانوني واقعي، مضيفة أنه "ظالم وعدواني".
ووصفت الهيئة في بيان صادر مساء أمس الأربعاء، الحكم بأنه يشكل "تجاوزًا للاختصاص ومخالفة للقواعد الإجرائية الجوهرية"، مضيفة أنه يستند إلى "منطق غير قانوني ويعارض قرار المجلس الدستوري الصادر العام الماضي".
وأكدت الهيئة أنها عاقدة العزم على "طرق جميع الأبواب القانونية من أجل احترام دستور موريتانيا وقيمها وأخلاقها.. ومتمسكة بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلها".

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع ممر نقل الكهرباء بموريتانيا المرحلة 1 (أ) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل.