قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الرئيس السابق عزيز كان قد رفض استقبالها وبناءً على ذلك، قررت الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.
وأكدت اللجنة أنها رغم ذلك "تواصل القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة".
ودعت اللجنة في بيان، إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
قال المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه التقى به في سجنه في اليوم الذي سبق عيد الأضحى المبارك،






























