سجلت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، خلال ال24 ساعة الماضية.

وشملت التساقطات ولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وآدرار وتكانت وإينشيري، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

المبروك ……….. 60 مم

الخوصات …….. 20 مم

التوميات 2 ….. 10 مم

دجيكني …….. 06 مم

الفايره ………. 06 مم

امرج ………… 04 مم

الحوض الغربي:

طلي لبيظ ….. 32 مم

طلي لخظر ….. 30 مم

البيظ ………… 16 مم

اطويل ……….. 10 مم

لعصابه:

اهل الجيلاني . 15 مم

اولاد المين …….. 15 مم

شهدت سبع ولايات موريتانية تساقط أمطار غزيرة إلى ضعيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وشملت الأمطار مناطق واسعة من الحوضين ولعصابه ولبراكنة وآدرار وتكانت وإينشيري.

حصيلة التساقطات المطرية:

الحوض الشرقي:

المبروك ……….. 60 مم

خوصات …….. 20 مم

التوميات 2 ….. 10 مم

دجيكني …….. 06 مم

الفايره ………. 06 مم

امرج ………… 04 مم

الحوض الغربي:

طلي لبيظ ….. 32 مم

طلي لخظر ….. 30 مم

تتابع منسقية ممرضون أحرار منذ فترة هذا التلاعب الذي يتعرض له مايقارب من 2000 ممرض حر من طرف وزارة الصحة ونندد بهذا التلاعب الغير لائق بهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري لمنظومتنا الصحية...

بتاريخ 2023/08/10 تم إرسال رسالة موقعة من طرف وزيرة الصحة الناهة بنت مكناس الى وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي لإكتتاب بعض الكوادر الطبية والتمريضية وتم رفضها بسبب الصيغة المألوفة التي وردت بها تلك الرسالة...

أصدرت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية احكاما مشددة في حق مجموعة من المدانين في قضية مخدرات ذات الخطر البالغ ،

وحسب منطوق الحكم فقد تراوحت العقوبة مابين 15 سنة من السجن والغرامة ،  وبراءة لمتهمين اثنين من بينهما اجنبي،وكان ذلك كالتالي:

1-س ش م  ع 1976 نواكشوط التهمة:حيازة وبيع وتوزيع المخدرات ذات الخطر البالغ العقوبة( 15سنة نافذة غرامة 100ألف أوقية )

2-أ م ط 1982 نواكشوط التهمة:حيازة وبيع وتوزيع المخدرات ذات الخطر البالغ العقوبة( 15سنة نافذةغرامة 100ألف أوقية )

نقل مصدر إعلامي عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها، ان قاضي التحقيق بولاية تكانت، أمر يوم أمس، بإيداع 6 شبان بالسجن، بعد التحقيق مع مجموعة من 21 شابا، كانت متهمة بترويج و استعمال المخدرات.

و أضاف المصدر، أنه تم إطلاق سراح بقية أفراد المجموعة التي كانت قد تم توقيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

طالب حزبا الرگ والقوى التقدمية للتغيير وزارة الداخلية بالاعتراف الرسمي بحزبيهما، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الخميس بمقر حزب الرگ.

وجاء في بيان وزع على هامش المؤتمر الصحفي أن الحزبين قدما لطلب الترخيص منذ عدة سنوات، وقد استوفيا كل الشروط المنصوص عليها في القانون، مطالبين بـ "رفع التعسف" الممارس على الحزبين، وفق البيان.

وطالب الحزبان الحكومة بإلغاء الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية "والتي جعلت منه الآمر الناهي، يعترف حسب هواه بالحزب الذي يقدم له الولاء، ويعاقب الأحزاب التي ترفض الدخول تحت عباءته".

أعلن وزير المياه والصرف الصحي، اسماعيل ولد عبد الفتاح، أنه أمر المدير العام لشركة المياه، بفتح تحقيق في فقدان «5000 م³» يوميا من مياه الشرب في نواذيبو وموافاته بالنتائج في أسرع وقت.

وقال الوزير في لقاء مع السكان أمس في نواذيبو، إن هناك 5000 متر مكعب تصل نواذيبو يوميا، ولكن لم نجد أثرا لفوترها لدى شركة المياه وهذا شيء غريب وغير منطقي!.

وأضاف، "إذا كان سبب فقدان هذه الكمية يعود إلى "الضياع"، أثناء المرور عبر الأنابيب فيمكنني فهم ذلك، أما إذا كان السبب يعود للفوضى والسرقة فإن من يقفون وراء ذلك سيجدون المشاكل".

أظهرت نتائج التشريح الذي خضع له جثمان رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية لمرابط ولد العادل أن وفاته "كانت طبيعية".

يأتي ذلك بعد تأجيل الصلاة عليه ودفنه للاشتباه في وجود آثار على جسده تشير إلى فرضية أن تكون وفاة حدثت بشكل "غير طبيعي".

وكانت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قالت إن المؤشرات تؤكد أنه تعرض لـ"عملية اغتيال جبانة"، حيث وجد وقد فارق الحياة في منزله بالعاصمة نواكشوط.

طالبت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية لمرابط ولد عادل، السلطات الرسمية بجميع مؤسساتها بالكشف عن ملابسات حادثة وفاته، التي قالت إن مؤشراتها مجتمعة، تشير إلى أنها عملية اغتيال جبانة.

وشددت الأسرة في بيان صادر عنها بعد ساعات من إعلان وفاة ابنها، على أن "المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد".

وأضاف البيان، أن الفقيد كان دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية.

أصدرت وزارتا التهذيب والداخلية تعميما مشتركا يعتمد الرقمنة في التسجيل المدرسي للأطفال لأول مرة في موريتانيا.

وجاء في التعميم الموجه إلى الولاة "أنه ابتداء من هذه السنة سيتم الاستغناء عن وثائق الحالة المدنية في صورتها الورقية لتسجيل الأطفال".

وأشار إلى أن معطيات الحالة المدنية أصبحت متاحة لمديري المؤسسات التعليمية، والمفتشين المقاطعيين، ورؤساء المصالح الجهوية، من خلال التطبيق الخاص المعتمد بنظام المعلومات لتسيير التعليم (SIGE).