قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن وضع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية بدل السجن دليل على أننا في دولة مؤسسات وقانون.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الخطوة تشير بشكل قطعي إلى أننا في دولة قانون لا تمييز فيها، مشيرا إلى أن "هذا ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية، حيث انتقلنا من منظومة حكامة متداخلة إلى منظومة حكامة متوازنة، أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر لنا".
