أجاب الوزير السابق والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمد عبد الله ولد أوداع على الأسئلة التي طرحها عليه أمس رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين.

ويعد ولد أوداع رابع متهم يواجهه رئيس المحكمة بالتهم الموجهة إلى في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك بعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

وبدأ الجلسة بمخاطبة رئيس المحكمة لولد أوداع – بعد التأكد من حضور المتهمين – بقوله: "نستمع لكم حول التهم التي سبق وأن سمعتموها، ونريد أن ندخل معكم في شيء من التفصيل حولها.

أفادت معلومات متظابقة، أن لصوصا أقدموا الليلة قبل البارحة على تكسير مكتب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن اللصوص عبثوا بمحتويات المكتب، ولا يعرف ما إذا كانوا قد سرقوا معدات أو أي من محتويات المكتب.

ولم تصدر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي تفاصيل بشأن العملية.

"لا أستبعد أن يكون رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكثر رقة وتذوُّقا للمسرح من كثير من الأبطال الحاليين للبرلمان الموريتاني ووزارة العدل وحزب الإنصاف، وقطاعات أخرى تفترض فيها بقية حبكة.

استمعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد خلال جلستها صباح اليوم الثلاثاء لردود المتهم المدير السابق لشركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه.

وتناولت الردود ملفات عدد من صفقات الشركة، وقرضها لصالح شركة النجاح الخصوصية التي كانت تتولى بناء مطار نواكشوط الدولي/ أم التونسي، بالإضافة إلى ملف بناء فندق بنواكشوط.

وعلقت المحكمة جلستها في استراحة لمدة ربع ساعة، على أن تواصل الاستماع لردود المتهم على أسئلة رئيس المحكمة ودفاعي المتهم والطرف المدني (الدولة).

واستمعت المحكمة خلال الأسبوع الماضي لكل من الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

بدأ البرلمان تشكيل لجنة البت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بي أمس الاثنين.

وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت المصادر.

وسيمثل حزب الإنصاف بثمانية من أعضاء اللجنة، وحزب تواصل بممثل واحد، وحزب جود بممثل واحد، فيما يتوزع الأعضاء الثلاثة المتبقون بين أحزاب الأغلبية.

وبحسب الاخبار، فإن حزبي تواصل وجود لم يقدما بعد أي نائب لعضوية اللجنة.

استمعت المحكمة الجنائية المختصة في ملف الفساد أمس الاثنين لشهادة المدير السابق لخيرية اسنيم اباه ولد اكاه، وذلك تمهيدا للاستماع للمتهم الرابع في ملف الفساد محمد عبد الله ولد أوداعه.

وأدلى ولد اكاه بشهادته حول تمويل الخيرية لأشغال في الرئاسة ومنتجع بالكيلومتر 70 شمال نواكشوط، ورد على أسئلة رئيس المحكمة والنيابة العامة وفريق الدفاع.

رئيس المحكمة:

ـ السيد اباه، نريد أن نستمع لشهادك، وقبل أن أتطرق للتفاصيل أود أن نسمع معلومات هويتك، ثم تؤدي القسم وتشرع في الإجابة.

سلم وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيّه، أمس الاثنين رئاسة الجمعية الوطنية طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل.

ويختتم البرلمان الموريتاني دروته الحالية نهاية الشهر الجاري، فيما لا يعرف ما إذا كان سيتخذ قرارا بشأن طلب الحكومة خلال هذه الدورة.

وكان مكتب الجمعية الوطنية قرر صباح الاثنين طرد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، لأربع جلسات متتالية، فيما انسحب نواب المعارضة عن الجلسة احتجاجا على قرار الطرد.

نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) على أنه يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.

ووفق المدة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة".

تعقد المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم الاثنين جلسة لمواجهة المدير السابق لشركة (اسنيم ) محمد عبد الله ولد أداعه، بالتهم الموجهة له، والاستماع لردوده عليها.

وأكملت المحكمة حتى الآن عرض التهم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتابعة ردوده عليها، وعلى أسئلة النيابة والمحامين، وعلى الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير.

وينتظر أن تستدعي لاحقا الوزير السابق الطالب ولد عبد فال، وكذا المدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف.

انسحب عدد من نواب المعارضة من جلسة برلمانية علنية صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على طرد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

ومن بين المنسحبين بيرام ولد الداه اعبيد والعيد ولد محمدن ومحمد الأمين ولد سيدي مولود وخالي جالو، وآخرون.

وشدد رئيس البرلمان محمد ولد مكت على أن القرار نهائي واتخذ من طرف المكتب «الذي يمثل الجميع»، مشيرا إلى أنه اتخذ بناء على النظام الداخلي.

وعقد مكتب الجمعية الوطنية اجتماعا قبيل افتتاح الجلسة العلنية، وقرر طرد النائب ولد الشيخ محمد فاضل أربع جلسات عامة متتالية بدءا من الجلسة الحالية.