قال مجموعة من القابلات بمستشفى الشيخ زايد إن الشرطة أبلغتهن بسحب إدارة المستشفى للشكوى التي تقدمن بها ضد مرافق مريضة «اعتدى عليهن» أثناء عملهن.

ونقلت الاخبار عن المتحدثة باسم المجموعة القابلة فاتو امبيريك قولها، إنهن لن يتراجعن عن حقهن في اللجوء إلى مقاضاة «المعتدي» عليهن.

وأضافت بنت امبيريك أن إحدى القابلات لا تزال تعاني من آلام  في الأذن تمنعها النوم، كما أن إحداهن تعاني آلاما على مستوى موقع عملية قيصيرية أجرتها قبل فترة قصيرة.

واعتبرت بنت امبيريك أنه كان على إدارة المستشفى أن تتحمل مسؤوليتها وتقف مع القابلات اللواتي تعرضن للاعتداء أثناء ممارسة عملهن.

شكل ترقب الحكومة القادمة أبرز حدث لدى العامة، رغم الاختلاف حول ما إن كان تعديلا وزاريا واسعا، أوتشكيلة جديدة.

فبينما ترجح أطراف أكثر اطلاعا وخبرة في الشأن الحكومي، تعديلا وزاريا واسعا قد يطال معظم الحقائب الوزارية في حكومة المهندس محمد بلال، ويبررون توقعاتهم بعوامل أبرزها، عمق ثقة الرئيس ولد الغزواني في وزيره الأول.

بينما تتوقع دوائر مقربة من السلطات العليا، تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة جديدة طبقا لمتطلبات المرحلة القادمة، والتي تستكمل الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية.

قالت قابلات بمستشفى الشيخ زايد، إنهن تعرضن خلال المداومة بالمستشفى يوم الأربعاء الماضي للضرب، مطالبين بالوقوف معهن حتى نيل حقوقهن.

وقالت القابلات في بيان إن "سيدة في مخاض زارت قسم النساء والتوليد مساء وتم الكشف عليها من طرف القابلة رئيسة فريق المداومة ليتبين لها بعد تمام الكشف أن السيدة في مخاض كاذب وان دقات قلب الجنين طبيعية ، وطمئنت المريضة وبينت لها أن الأمر قضية وقت وأنه ليس هناك داع للحجز".

نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع صوت عن دوائر مقربة من السلطات العليا، أن شخصيات سياسية وازنة تم استدعائها في القصر الرئاسي.

وأشار المصدر أن من بين تلك الشخصيات السياسية داهية الحزب الحاكم، والوزير السابق الاستاذ سيدي محمد ولد محم.

ورجح المصدر أن تكون للاستدعات الحالية علاقة بمشاورات الرئيس لتعيين شخصية من خارج الحزب الحاكم لترأس جلسات التشاور المرتقب بين الاقطاب السياسية الموريتانية، والملقب لدى بعض الاطياف السياسية المعارضة بالحوار السياسي.

وينتظر أن تبدأ المعارضة التشاور، لتحدد ممثليها في لجنة التنظيم المكلفة بتحديد مواضيع الحوار و توقيت جلساته و باقي النقاط العالقة.

أفاد مصدر إعلامي أن القيادية السلفية ربيعة بنت محمد الأمين قد ى سلمت نفسها للأمن الموريتاني.

وأوضح المصدر أن بنت محمد الأمين سلمت نفسها للسلطات الأمنية رفقة أبنائها على الحدود مع مالي قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنهما توجدان حاليا في مركز احتجاز تابع لأمن الدولة.

وتولت بنت محمد الأمين النطق باسم زوجات السلفيين المعتقلين في موريتانيا مطلع العقد الماضي.

كما قادت حراكا احتجاجيا في نواكشوط ضد اعتقال السلفين، قبل أن تغادر الأراضي الموريتانية.

أفاد مصدر إعلامي أن شجار عنيف نشب ليلة البارحة  بين عناصر من المدمنين على المخدرات بمنزل لتاجر مخدرات في حي القطاع الثالث من "ملح" بجوار بقالة" كلش" .

وحسب الحوادث الذي أورد الخبر، فإن تاجر المخدرات باع لأحد المدمنين كمية ناقصة عن الكمية، التي كان يبيع له بالسعر عادة، ما أثار غضب المدمن قبل أن يدخل معه في شجار.

وأشار المصدر إلى أن تاجر المخدرات غير معروف لدى دوائر الشرطة، رغم أنه يعد احد الأذرع النشطة في تجارة مخدرات" الحشيش"و(حبوب الهلوسة) ولديه تنسيق مع رؤوس كبير من مهربي المخدرات، يثقون فيه.

أحال قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد المدير السابق لفرع بنك قطر بنواكشوط وشقيقه ومتهم آخر يوجدان في المراقبة القضائية الى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية ،التي من المقرر أن تنظر في القضية الي تشمل المتهمين في قضية تتعلق بنك قطر خلال جلساتها العلنية القادمة .

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية قد وجه لهم تهمة اختلاس اموال عامة واستغلال اعتمادات مالية عن سوء نية والقيام بأعمال تتعارض مع مصالح المصرف ،

يذكر أن المدير السابق يقبع في السجن المركزي منذ احالته اليه نهاية يوليو 2020

أعلن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن السلطات قررت إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها والصادرة منذ 2019 وحتى الآن.

وأشار إلى أن إعفاء بعض المسؤولين من وظائفهم، نتيجة تحقيق إداري الذي يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على إعفاء كل من المدير العام للإسكان والعمران، يحيى ولد بابانه، والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة، الشيخ ولد حبيب الرحمن، من مهامهما.

قال رئيس مكتب الجالية الموريتانية في مالي إدوم ولد احبيب، إن المواطنين الموريتانيين الذين أبلغ عن اختفائهم أمس داخل الأراضي المالية بخير.

وأكد ولد احبيب أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين في وقت لاحق.

وأوضح ولد احبيب أن السلطات المالية أوقفت المواطنين في مدينة النوارة.

قال سيد احمد ولد محمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: إن تجريد وإعفاء بعض مديري وزارته اليوم خلال مجلس الوزراء هو إجراء إداري عقابي نتيجة لممارسات فساد شهدها قطاع العقارات في انواكشوط، وأكد الوزير أن هذه القضية لا تزال محل تحقيق وستتم معاقبة جميع الموظفين الضالعين فيها، مؤكدا أن الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين وإنهاء مهامهم دون الحاجة لتقديم تبرير لذلك، وسخر الوزير من إقدام البعض على تنظيم تظاهرات شعبية أو الكتابة احتجاجا على إقالته.

تصريحات وزير الإسكان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المعقب على نتائج اجتماع كجلس الوزراء أمس الأربعاء.