شهدت الساحة الوطنية هذه الأيام جدلا واسعا داخل الأوساط الدينية و القانونية و الثقافية.و الإجتماعية عبر المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الإجتماعي علي وقع تداعيات قانون النوع المثير أو ما سمي لاحقا بقانون الكرامة لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات .
شكل هذا القانون من حيث المضمون خروجا علي الثوابت الدينية و القيم الأخلاقية و تقاليد و أعراف المجتمع .
لمخالفة و تعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور الموريتاني علي أنها هي المصدر الأول للتشريع في البلاد.
كما قوبل حينها برفض شعبي كبير من قبل فقهاء و برلمانيين و قوي سياسية و كتاب و نشطاء و غيرهم.





























