أقر مجلس الشعب السوري عددا من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، رفع بها سن الزواج إلى 18 عاما، إضافة إلى تثبيت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وأشار النائب عماد نمور، إلى أن التعديلات "ستمكن المرأة من أن تضع في عقد الزواج شروطا تضمن حقها في العمل، وكذلك أخرى تمنع بها زوجها من الاقتران بثانية".
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس اعتماد البصمة الوراثية "DNA"، لإثبات نسب الطفل.