وجه النائب أحمدو ولد امباله انتقادات لاذعة للحكومة ومؤسسات الدولة، في تعاطيها مع ملف العقار، مؤكداً أن تطبيق القانون في البلاد يشهد ازدواجية صارخة، حيث يُطبّق بصرامة على المواطنين البسطاء، بينما يتجاهل كبار المسؤولين والنافذين.
وانتقد ولد امباله أثناء رده على وزير العقارات خلال مساءلة برلمانية امس الاثنين موصفه بـ "الظلم الممنهج" الذي يتعرض له المواطن الموريتاني.
مشيرا إلى أن هناك فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى سيادة القانون، والواقع المعاش الذي يظهر أن "القانون يسري على الضعفاء ويقف عند عتبات الأقوياء".
واستشهد النائب في مداخلته بحالات "ملموسة" تؤكد وجهة نظره، مشددا على أن عمليات هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي غالباً ما تستهدف المواطنين الذين لا يملكون حماية أو نفوذاً، حتى وإن كانوا يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم. وفي المقابل، أشار إلى أنه لم ير "وزيراً أو مديراً يُسجن أو يُقدم للمحاكمة" على الرغم من المخالفات التي قد ترتكب.
و تطرق أيضاً إلى ما أسماه "تورط الدولة في تكريس الظلم".
وضرب مثالاً بعمارة صدر بحقها قرار هدم من إحدى الوزارات، لتتفاجأ الجميع بقيام نفس الوزارة بتأجيرها لاحقاً، في إشارة واضحة إلى التناقض والازدواجية في التعامل مع القضايا.
كما سلط الضوء على قضية التعدي على الساحات العمومية، التي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين في العاصمة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي. واعتبر أن هذه الساحات يتم الاستيلاء عليها بحجج واهية مثل "التعويض" أو "التسوية"، مما يحرم المواطنين من حقوقهم في الفضاءات العامة.
وأشار إلى أن غالبية الساحات في بعض القطاعات قد اختفت تماماً.
وفي سياق متصل، تطرق النائب إلى مشكلة الاقتطاعات العقارية التي تؤرق العديد من المواطنين.
مشيرا إلى إعلان مشترك بين وزارتي المالية والإسكان في نوفمبر 2022 لفتح شباك لتسوية مشاكل 20 اقتطاعاً في أحياء معينة.
إلا أنه أكد أن هذا الإجراء لم ينفذ إلا لصالح "النافذين" الذين تمكنوا من حل مشاكلهم، بينما لا يزال الآلاف من السكان يعانون من مشاكل تتعلق بملكية أراضيهم ومنازلهم.
وفي ختام كلمته، دعا النائب إلى تفعيل طلب تحقيق برلماني في هذه المشكلة، مؤكداً أنها قضية وطنية حقيقية تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين الموريتانيين وتستدعي تدخلاً عاجلاً وشفافاً لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
