قالت وزارة الخارجية السنغالية إن السلطات لم تتخذ أي إجراء تمييزي أو انتقامي ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها، نافية ما تم تداوله في هذا السياق خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس الاثنين، أن اشتراط بطاقة الإقامة لكل أجنبي مقيم لأكثر من ثلاثة أشهر هو قانون ساري المفعول منذ عام 1971 ويُطبق على حاملي جميع الجنسيات دون استثناء.
وأضاف البيان أن موريتانيا والسنغال وقعتا مطلع يونيو الماضي اتفاقاً ثنائياً ينص على معاملة متساوية لمواطني البلدين بخصوص الدخول والإقامة والاستقرار.
وأشار البيان إلى أن التشاور بين الطرفين مستمر لضمان تنفيذ سلس لهذا الاتفاق.
وجددت الوزارة التزام الحكومة السنغالية بالحفاظ على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين شعبي البلدين، والعمل وفق مبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي.