أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قرارًا يقضي بتطبيق عقوبة التوقيف المشدد لمدة 30 يومًا بحق المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، المدير السابق لأمن ولاية الترارزة.

وجاء في نص القرار أن العقوبة تأتي نتيجة لما وُصف بـ"عدم الانضباط، وسوء طريقة الأداء، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر قضايا غير مرخصة"، وفقًا لما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني.

وسيُنفذ قرار التوقيف داخل مقر سرية الخدمة العامة، على أن يتولى تنفيذَه مدير الموارد البشرية والتكوين، إلى جانب قائد سرية الخدمة العامة بالمديرية العامة للأمن.

ويأتي القرار بعد أيام من توجيه المدير العام للأمن استفسارًا رسميًا إلى المفوض ولد الحسن، تضمن جملة من المآخذ تتعلق بتصرفات "غير منضبطة"، من بينها إجراء مقابلات إعلامية دون ترخيص، ونشر تسجيلات صوتية تتضمن "اتهامات وافتراءات بحق مسؤولين أمنيين".

كما تضمن الاستفسار توضيحات مطلوبة حول رفع دعوى قضائية ضد المدير العام للأمن، اعتُبرت خارج مجال الاختصاص، وفي مخالفة صريحة لقواعد الانضباط والأخلاق المهنية، حسب نص الوثيقة.

وفي رده على الاستفسار، قال المفوض محمد محمود ولد الحسن إن ما نسب إليه من أفعال "تم تجاهل أسبابه الحقيقية، والتي تتعلق بالدفاع عن الحقوق المهنية"، مشيرًا إلى أنه التزم طوال الفترة الماضية بسلوك مهني يعكس احترامه للمؤسسة الأمنية.

وتزامنًا مع تصاعد القضية، تقدم فريق الدفاع عن ولد الحسن، والمكوَّن من خمسة محامين، بطلب رسمي لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية لفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني، بتهمة "الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا".

وفي وقت سابق، صرّح المفوض محمد محمود ولد الحسن في تسجيل صوتي بأن قرار استقالته من منصبه جاء احتجاجًا على عدم تنفيذ مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، كان من شأنه إنصافه مهنيًا، مؤكدًا أن ما جرى "قضية مهنية بحتة تعامل فيها بكل احترام ومسؤولية".

ولا تزال القضية مفتوحة وسط جدل واسع، في انتظار تطوراتها على المستويين الإداري والقضائي.