حددت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يوم السابع من شهر أغسطس القادم، موعدا لعقد جلسة علنية للنظر والبت في الطعون المقدمة ضمن ما يعرف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره محمد ولد امصبوع، وعدد من الشخصيات الأخرى.
وأوضحت كتابة ضبط المحكمة في بلاغ صادر عنها أن الجلسة ستعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحا، مشيرة إلى أن الطعون تشمل كلا من:
محمد سيدي امبارك امصبوع
محمد سالم إبراهيم فال
محمد الأمين أحمد بوبات
محمد عبد العزيز اعلي
هيئة الرحمة
هيئة الدفاع عن الطرف المدني
يعقوب محمد الأمين العتيق
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أدانت في 14 مايو الماضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما، بعد اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام السلطة، وإخفاء عائدات إجرامية، وذلك استنادا إلى مواد من قوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال والقانون الجنائي.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الأموال غير المشروعة، وتجريده من الحقوق المدنية، وتغريمه مبلغ 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، وهو حكم مشدد مقارنة بالحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه 5 سنوات فقط.
كما أدانت محكمة الاستئناف المدير السابق لشركة الكهرباء “صوملك”، محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، بالسجن سنتين نافذتين وغرامة قدرها 50 ألف أوقية، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإخفاء عائدات إجرامية، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اكتفت بحرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال.
وصدر حكم مشابه بحق صهر الرئيس السابق، رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية، بعد إدانته بنفس التهم.
وفيما يتعلق بـ”هيئة الرحمة” الخيرية، فقد ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإبطال الإجراءات ضدها، وأدانتها بغسل الأموال ومخالفة الالتزامات القانونية، وحكمت بحلها ومصادرة جميع أموالها لصالح الخزينة العامة.
وبالنسبة لرجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، فقد ثبتت المحكمة حكم الحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال، كما ثبتت الحكم ضد المقاول يعقوب ولد العتيق بالسجن سنتين، 6 أشهر منها نافذة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية.
