أودعت السلطات المالية، أمس الجمعة، الوزير الأول السابق موسى مارا السجن، وذلك بعد استدعائه من قبل القطب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية على خلفية منشور على منصة "إكس" انتقد فيه عملية لجمع الأموال أطلقتها السلطات المالية.
وكان موسى مارا قد نشر بتاريخ الـ 29 يوليو تعليقًا حول حملة تعبئة مالية أطلقتها الحكومة في إطار اكتتاب عمومي للادخار، حيث وصف العملية بأنها تمثل “ديناً داخليًا مقنعاً”.
وقد لقي المنشور تفاعلًا واسعًا على المنصة، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد محتواه وأبعاده.
ويُشرف على هذا التحقيق القطب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية، التابع للنيابة العامة بمحكمة الدرجة الأولى في بلدية باماكو الرابعة، والذي يُعنى بالجرائم المرتكبة عبر تكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من الاستدعاءات السابقة؛ ففي 15 يوليو، تم الاستماع إلى موسى مارا من طرف فرقة التحقيقات القضائية، ثم مثُل في اليوم التالي أمام النيابة العامة بخصوص منشور آخر أشار فيه إلى زيارته لعدد من الموقوفين، من بينهم محمد يوسف باثيلي (راص باث)، وكليمان دمبيلي، وعيسى كاو نجيم، والإمام بانديوغو،
ووصف المنشور بـ "المعتقلين السياسيين” وهو ما استدعى تحقق السلطات مما إذا كانت تلك الزيارات تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وعلى خلفية تلك التطورات؛ أصدرت السلطات قراراً -قبل أسبوعين- يمنع موسى مارا من مغادرة التراب الوطني، بحسب مصادر قريبة من الملف.
