عبرت وزارة الخارجية الموريتانية، عن رفضها لما وصفتها بـ”مزاعم ادّعت أن موريتانيا تشكّل معبراً لأسلحة قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى جماعات مسلّحة تنشط في منطقة الساحل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن “هذه الادعاءات، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية لم تُدعَّم بأي دليل ملموس”، مشيرة إلى “أن تكرارها يستوجب توضيحاً لا لبس فيه”.

وأضافت أن موريتانيا “انتهجت استراتيجية راسخة للوقاية من التطرّف العنيف ومكافحته، وهو ما مكّنها من تجنّب الانزلاقات الأمنية التي عرفتها منطقة الساحل، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به، يقوم على قناعة راسخة بأن أمن موريتانيا الداخلي لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي”.

وأكدت أن موريتانيا “تَرسّخ لديها مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الساحل، حيث دأبت بصمت وبعيداً عن الاستعراض الإعلامي، على مؤازرة أشقائها في فترات الهشاشة والاضطراب عبر الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الحسّاسة، والوساطات الهادئة” حسب البيان.

وبخصوص موقفها من النزاع الروسي – الأوكراني قالت وزارة الخارجية، إن موريتانيا صوتت ففي الجمعية العامة للأمم المتحدة،  لصالح القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إيماناً منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تُنهي الأزمات بل تطيل أمدها.

وأشارت إلى أن “البعض رأى في هذا الموقف ازدواجية، فيما اعتبره آخرون وفاءً للمبادئ. أما موريتانيا فتراه وضوحاً في التفكير: فالعلاقات مع موسكو تعود إلى عام 1965، بينما العلاقات مع كييف حديثة ومحدودة. ومن ثمّ، فإن خياراتها لا تمليها اعتبارات المساعدات أو الضغوط، بل عمق الروابط التاريخية واتساق المواقف المبدئية” حسب تعبيرها.