
قررت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع استثنائي عقدته اليوم الثلاثاء، إحالة كافة الأسماء الواردة في تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما أصدرت قرارًا بإنهاء مهام جميع من ما زالوا يشغلون مناصب رسمية من بين المعنيين.
ووفق معلومات متطابق، فقد تلقت الحكومة لائحة من محكمة الحسابات تضم أسماء 30 شخصية، حيث تم اليوم إنهاء مهام 20 منهم كانوا يتولّون مناصب سامية في الإدارة العمومية، فيما لم تتخذ إجراءات إدارية بحق الباقين لكونهم لا يشغلون مناصب حاليًا.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لما وصفه بـ"التعليمات الواضحة" الصادرة عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي ألزم فيها الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش، خاصة تلك المتعلقة بمحكمة الحسابات.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام، من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية وربط تقاريرها بقرارات تنفيذية ملموسة.