كشفت منظمة "الشفافية الشاملة" ما وصفته ب"شبهات فساد مالي وإداري" في صفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة الوطنية في موريتانيا.

وأوضحت المنظمة أن التحقيق شمل زيارة ميدانية إلى تركيا ولقاء الأطراف ذات الصلة، حيث حصلت على وثائق بنكية وإيصالات من صرافة «غزلان» تُظهر مسار تحويل الأموال من شركة Genomed البريطانية إلى شركة Omega التركية، ومنها إلى الصرافة، ثم إلى دبي، قبل تسليمها في موريتانيا دون توقيع أي إيصال استلام.

وأشار التحقيق إلى أن الجهات المعنية بالصفقة تشمل الشرطة الوطنية الموريتانية كجهة متعاقدة، وشركة Genomed البريطانية ومديرها حسين أوغلو، إضافة إلى شركة Omega التركية كمتعاقد من الباطن ومديرها سليمان كوجيت، الذي أكد أنه استُخدم – حسب قوله – في «تبييض رشاوى» من قبل أوغلو، كما حُرم من 30% من مستحقاته.

كما أورد التحقيق أسماء عدد من الوسطاء، بينهم عبد الحميد ديا، وأحمد الشيخ، والسني سيد أحمد خيار، إضافة إلى الوزير السابق سيدي ولد الديدي الذي قُدم – وفق إفادة الوسطاء – بوصفه ممثلًا لمدير الأمن العام الجنرال مسقارو ولد أغويري.

ولفت التحقيق إلى أن المفاوضات الأولية بدأت على أساس عمولة بنسبة 10%، قبل أن يطلب الوزير السابق رفعها إلى 25%، معللًا ذلك بأن مدير الأمن لا يرضى بأقل من تلك النسبة، ما دفع الأطراف إلى اعتماد آلية تحويل معقدة لتفادي الرقابة المالية.

وأكد التحقيق أن الوثائق التي حصلت عليها المنظمة أثبتت أن كلًّا من أحمد الشيخ والسني سيد أحمد خيار تسلّما مبلغًا قدره 164 ألف يورو، في حين حصل الوزير السابق سيدي ولد الديدي على ما يقارب 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار أمريكي.

وقالت المنظمة إنها سلمت نسخة من الوثائق إلى نائب المدير العام للأمن الوطني، الذي أقرّ بالاطلاع على التحويلات الموجهة للوسيطين أحمد الشيخ والسني سيد أحمد خيار، مؤكّدًا أنهما قدّما عقدًا يبرّر تلك المبالغ، لكنه أشار إلى أن التحويلات عبر الصرافة كانت «أمرًا جديدًا» سيؤخذ بعين الاعتبار.

وأضافت المنظمة أن سبعة أشهر مرت على تسليم الوثائق دون أن يُتخذ أي إجراء رسمي، مؤكدة احتفاظها بأدلة إثبات «غير قابلة للتكذيب» ستُقدّم للقضاء إذا تم فتح الملف.

وأعلنت المنظمة أنها ستحيل جميع الوثائق والمستندات إلى هيئات مكافحة الفساد الجديدة فور اكتمال تشكيلها، كما ستُحيلها أيضا إلى منظمات أوروبية عاملة في مجال الشفافية، بالنظر إلى أن شركة Genomed مسجلة في بريطانيا.

وشددت المنظمة على أن مجمل الأدلة والوثائق التي تم جمعها "تظهر شبهات جدية بوجود ممارسات فساد مالي وإداري في صفقة مختبر الشرطة الوطنية الموريتانية"