قال المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح إن الزيادة في تكرار وشدة الفيضانات بفعل التغير المناخي تتطلب اعتماد خطط الإنذار والتحسيس المبكر للسكان.
وأكد ولد عبد الفتاح أن المنظمة أعدت منذ 2021 خطة مرتبطة بنظام إنذار مبكر، تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء المنظمة في دورته الخامسة والسبعين.
وأوضح المفوض أنه تم تنفيذ حملات تحسيسية وإعلامية، وإطلاق خلية أزمة ومتابعة تتولى تنسيق الإجراءات أثناء مواسم الفيضانات.
وجاء حديث المفوض اليوم الاثنين خلال افتتاح ورشة إطلاق تنفيذ نظام الإنذار المبكر لحوض نهر السنغال.
وأكد مفوض الـ OMVS أن الورشة الحالية تشكل خطوة حاسمة في تنفيذ نظام الإنذار المبكر، وتأتي نتيجة توصيات ورشات سابقة ودراسات ميدانية أعدتها المنظمة لتسهيل مساهمتها في جهود الدول الأعضاء لإدارة الفيضانات.
وأضاف المفوض أن الورشة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تزايداً في آثار التغير المناخي، ما يزيد من التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة، ويعزز مخاطر الفيضانات على البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية وحياة السكان.
وأعرب المفوض عن شكره للبنك الدولي على الشراكة الفاعلة مع المنظمة، التي ساهمت في تنفيذ الإجراءات التحضيرية للمشروع، مؤكداً ثقته في خبرة الفريق الاستشاري وجهود خدمات المنظمة لتحقيق أهداف النظام بما يضمن تحسين حياة سكان حوض النهر بشكل مستدام.
من جهته؛ قال وزير النقل علي ولد الفيرك (وزير الطاقة وكالة)، إن التغير المناخي والفوضى العمرانية والنمو السكاني السريع زاد من حجم المخاطر التي تهدد سكان حوض النهر.
وأوضح الوزير أن إدارة الفيضانات تتطلب نهجاً شمولياً يرتكز على الوقاية والاستعداد والقدرة على الصمود، مشيراً إلى أن نظام الإنذار المبكر يمثل جزءاً أساسياً من هذا النهج ويعتمد على تبادل المعلومات والمعارف وتطوير التقنيات المبتكرة للتنبؤ بالظواهر المناخية والتقليل من أضرارها.
وشدد الوزير على أن المشروع يعكس جهود التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في OMVS، داعياً إلى تكثيف الاستثمار في العلوم وبناء القدرات المحلية وتعزيز السلوكيات المسؤولة لضمان تقليل المخاطر وحماية السكان.
