أصدرت محكمة جرائم الفساد، أمس حكمها في ملف اختلاس يتعلق بصيدلية المستشفى الوطني.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول وسجنه خمس سنوات نافذة، وهو المسؤول السابق عن مخزن الصيدلية، مع إلزامه بإعادة مبلغ 11 مليون أوقية جديدة لصالح المستشفى الوطني، إضافة إلى الغرامة وتحميله المصاريف القضائية.

كما قررت المحكمة تبرئة أربعة متهمين وردّت التهم عنهم لعدم كفاية الأدلة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة الأحكام التي أصدرتها المحكمة في مستهل دورتها الجنائية الحالية، حيث سبق أن أصدرت حكمًا بإدانة موظف في الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بالسجن 5سنوات نافذة، والزامه دفع 114مليون قديمة للشركة، والحكم أيضًا بإدانة موظف بمفوضية الأمن الغذائي في ملف آخر والحكم عليه بالسجن 5سنوات نافذة والزامه دفع أكثر من 100مليون أوقية الطرفي المدني الذي هو مفوضية الأمن الغذائي.