قال عدد من النواب البرلمانيين إن الدعوة الصادرة عن رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع حول الحوار لا تمثل عنصرًا جديدًا يبرر مراجعة الموقف من مسار الحوار، مؤكدين أن ما يُطرح بوصفه تمهيدًا للحوار الوطني ما زال يفتقر إلى الجدية والشروط الأساسية لأي حوار ذي مصداقية.
وأشار النواب، في بيان مشترك، إلى أن المسار الحالي يتجاهل عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، ولا يعالج القضايا الجوهرية التي يعاني منها المواطن، من فساد وسوء تسيير وبطالة وضعف الدخل وارتفاع الأسعار، إضافة إلى انتشار المخدرات وتراجع الحريات.
ووصف البيان الدعوة الحالية بأنها محاولة لتجاوز هذه الإشكالات بدل معالجتها من جذورها.
وأكد النواب أن البلاد اليوم تحتاج إلى حوار وطني حقيقي تتوفر له الضمانات ويشكل مدخلًا جادًا لإخراج الدولة من الأوضاع الاستثنائية.
وشدد النواب على أن المعارضة الجادة مطالبة أكثر من أي وقت مضى برص صفوفها وتوحيد مواقفها، والعمل على تشكيل إطار جامع قادر على الدفاع عن قضايا الشعب وفرض بديل وطني جاد يخدم مستقبل موريتانيا.
ووقع على البيان النواب يحيى اللود، خالي جالو، محمد بوي الشيخ محمد فاضل ومحمد الأمين سيدي مولود.
