رصد السلك الوطني للأطباء الموريتانيين ما وصفه بـ"استمرار بعض الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة"، ومنها "وجود اتفاقات أو ترتيبات" بين أطباء ومصحات خاصة ومختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي، تهدف إلى "تحقيق منفعة مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب مصلحة المريض".

وأوضح السلك، في تعميم صادر عنه الجمعة حول "حظر التواطؤ المهني والعمولات المرتبطة بتوجيه المرضى"، أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر أو مركز التصوير الطبي "يجب أن يستند حصراً إلى مصلحة المريض والاعتبارات الطبية والعلمية، دون أي اعتبارات تجارية أو مالية".

دعوة للكف الفوري عن هذه الممارسات

ودعا السلك الأطباء المعنيين إلى "الكف الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام الصارم بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، حفاظاً على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة المهنة"، مشدداً على أن "أي مخالفة يمكن أن تعرض مرتكبها للمتابعة التأديبية".

المادتان 18 و20 من مدونة الأخلاقيات

ونبه السلك إلى أن المادتين 18 و20 من مدونة أخلاقيات المهنة تنصان بصورة واضحة وصريحة على حظر هذه الممارسات، التي تشمل على وجه الخصوص:

دفع أو تقاضي عمولة مقابل توجيه مريض إلى مصحة أو مختبر أو مركز تصوير طبي

تقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن المرضى الموجهين إلى جهة معينة

منح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين

الاتفاق على توجيه المرضى أو وصف الفحوص والإجراءات الطبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة

أي مقابل مالي أو عيني مرتبط بوصف الفحوص أو التحاليل أو الاستشفاء أو أي خدمة صحية أخرى