اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا لفتت خلاله إلى رفض فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد، وللمرة الرابعة لطلب الإفراج عن موكلهم.
وأشارت الهيئة أن قرار رفض الافراج المؤقت لموكلها لا يستند إلى أي سند قانوني أو واقعي سوى رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب التحقيق حرفيا في تعليلها ومنطوقها، وبتبرير يستفز الذهنية القانونية، وهو ما استدعى تعليقهم رفعا للبس وتبيانا للحقيقة أمام الرأي العام وذلك من خلال البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــــــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز






























