بات نحو 30 شخصا من المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ليلتهم الثانية بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك بعد استماع النيابة العامة، وإعادتهم إلى الشرطة.
ومثلُ هؤلاء أمام النيابة العامة خلال اليومين الماضيين، وأبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيران الأولان السابقان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، إضافة لـ13 وزيرا من الحكومات المتعاقبة خلال فترة حكمه، وعدد من مديري المؤسسات العمومية، والمديرين بالقطاعات الحكومية، ورجال أعمال.