بعد يوم من الجدل المحتدم عبر وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي، إثر تصريح المستشار السابق بوزارة العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، أعلن فيه إطلاعه على وثيقة تتعلق بشخصيات قامت بنقل أموال طائلة من العملة الصعبة خارج البلد؛ أصدرت الوزارة العدل بيانا تنفي من خلاله - بشكل مطلق - أي وجود لتلك الوثيقة "بالصفة والمضمون" الذي ذكره المستشار السابق "عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة".
واستنكر البيان ما أسماه "الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحات المستشار المذكور، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق".
نص البيان:





























