رصدت محكمة الحسابات في تقريرها الصادر أمس الأول الأربعاء اكتتابات خارج القانون قامت بها مديرية مشاريع التهذيب والتكوين التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية، كما سجّل منح صفقات من جهات غير مخولة، وتنفيذ صفقات غير مسجلة، وتعثرا كبيرا في المشاريع التي تتولاها المديرية
وبدأت تقرير المحكمة (لسنتي 2022- 2023) في تناول المديرية بالتنبيه إلى ما وصفها بـ"الغموض" في وضعيتها القانونية، فهي تخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والتنمية، دون أن تخوّل صفة مؤسسة عمومية أو مشروع أو وكالة مستقلة، ومع ذلك فهي "تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتمتلك لجنة لإبرام الصفقات العمومية خاصة بها".






























