أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني يوم الجمعة عن إجراء تغييرات واسعة جديدة في قطاع الشرطة الوطنية.

وجاءت التغييرات وفق ما نشرت صحيفة ميادين على النحو التالي:

إلى السرية الخاصة بالأمن:

الرقيب عبد الله بابه ولد محمد سالم

إلى إدارة المراقبة الترابية:

الوكيل محمد الخضر مايابا

الوكيل الشيخ الولي ولد السالك ولد أحمد سعيد

إلى الإدارة الجهوية للأمن في ولاية نواكشوط الغربية:

الرقيب أول الطيب ولد محمد الشيخ

الرقيب يعقوب ولد محمد سيدي  

الوكيل الحسن صمب جالو

في بيان صادر عن اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية، عبر فيه عن ارتياحه للمسار القضائي، الخاص بالشكوى المتعلقة بعملية نصب واحتيال قام بها المدعو علي ولد أبنو بموجبها تم التلاعب بلجنة صندوق دعم الصحافة، التابع للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، التي قامت بتحويل المبلغ المخصص للاتحاد إلى حساب وهمي قيل انه في البنك الوطني لموريتانيا، كما قام بانتحال الصفة وتزوير رأسية الاتحاد وختمه واستغلالهما في أغراض تتعارض جملة وتفصيلا مع القوانين المنظمة والمنشئة للهيئات الصحفية، التي أصبحت عرضة للقراصنة وسماسرة العبث بالحق العام من طرف طفيليات دخيلة لاعلاقة لها بالإعلام.

قالت وزارة التجارة والسياحة في إشعار نشرته قبل قليل على صفحتها على موقع فيس بوك إنه وبأوامر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تقرر إلغاء جميع الرحلات السياحية القادمة من فرنسا.

وتبقت رحلتان من الموسم السياحي كان يفترض أن تصل أولاهما غدا السبت لمدينة اطار عاصمة ولاية آدرار، قبل أن يصدر قرار الإلغاء.

وياتي قرار الإلغاء بسبب تداعيات فيروس "كورونا" كوفيد 19 المستجد.

يرتقب أن يصل غدا السبت إلى مدينة أطار فوج من السياح الفرنسيين على متن رحلة جوية قادمة من باريس، فيما حذر مدونون موريتانيون من خطر انتقال وباء كورونا الذي تفشى في فرنسا عبر هؤلاء السياح.

حيث تأتي الرحلة في وقت أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن إغلاق المدارس ضمن إجراءات تهدف لاحتواء الوباء، كما دعا المسنين الذي تجاوزت أعمارهم السبعين عاما إلى لزوم منازلهم.

الأكثر عرضة للإصابة

أصدرت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية برئاسة القاضي/محمدمحمود ولد الطيب حكمها في قضية قتل نجل والي انواكشوط الشمالية جالو ابو موسى حيث حكمت على المتهم ب20سنة نافذة مراعاة للقانون الجنائي الخاص بالاطفال نظرا الى أن الجاني قاصر ..

من جهة أخرى حكمت المحكمة بالاعدام في حق المتهم محمد ولد الفروي بينما حكمت بستة اشهر نافذة على شركائه بعد ادانتهم بجريمة عدم التبليغ،وهي الجريمة التي كان مسرحها حي عين الطلح بمقاطعة تيارت وراح ضحيتها شاب يدعى سعدبوه.

المراقب

تضم مقاطعة ولاتة مجابات رعوية وصحاري مخيفة، تسكنها قبائل متعددة وتحكمها عادات وتقاليد قديمة في غياب تام للسلطة المركزية .

فمن شمال ولاتة وغربها إلى علب دلنو ثم زيرة ام ركبة وتاكورارت نحو وا د اينيتي غرابا ، وشمالا في اتجاه اوجاف وشرقا بمنطقة لبطانين حتى حدود مقاطعة اظهر، لا تكاد ترى ما يوحي إلى أن هذه المناطق تابعة لأي دولة .

وتستمد هذه المناطق الشاسعة تبعيتها للدولة الموريتانية من مقاطعة ولاتة ، حيث النسيان والاهمال المتعمد من الانظمة المتعاقبة على السلطة في موريتاني.

كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" ان صحفي موريتاني مشهور جهش بالبكاء تأثرا بقدوم رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو من المنفى .

وأوضح المصدر ان الاعلامي البارز لم يتمالك نفسه عند رؤية رجل الاعمال والوفد المرافق له ، حيث دخل في نوبة من البكاء كادت تدخله في حجر صحي لمدة اربعة عشر يوما.

وأشار المصدر إلى تفنيد المقولة الشائعة لدى العامة ، التي تقول ان البصل والثوم ما عادا يبكيان صحافة موريتانيا ، بعد المشاعر الرقيقة التي تميزت بها النخبة الاعلامية الحالية.

أثار جهاز التصوير "أسكانير" في مستشفى الامراض العصبية المعروف بطب "جا" سخرية وجدلا في احدى مجموعات الواتساب الصحية .

حيث اكدت ممرضة في المجموعة ان الجهاز مملوك لرجل اعمال ، وليس للدولة ، لذلك تميز بالجودة والعمل مقابل دفع رسومه ، قبل أن يتعطل عن العمل بسبب خلل تلكأ مالكه عن اصلاحه لسبب مشاكل في عقود بينه ومؤسسات الدولة.

وقد اوضحت المداخلات زبونية الصفقات الماضية التي تم خلالها انتقاء اجهزة تصوير بالية لبعض المؤسسات الصحية ، لم تستطع الصمود أمام العمل ، ما اثار سخرية بين الاطباء.

اتهم المفتش العام السابق للدولة محمد آبه الجيلاني رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بالتحايل على الضرائب، وبنهب البلد، والإسهام في وأد أول أمل في عمل مؤسسي جاد في الوطن.

وقال ولد الجيلاني في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن رقم الأعمال الذي صرح به مصرف بو عماتو سنة 2006 للإدارة العامة للضرائب أقل من رقم أعماله مع زبون واحد هو شركة صوما غاز.

وسرد ولد الجيلاني حوارا له مع الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عقب مقابلة خصه بها يوم 24 يونيو 2008 لاستعراض حصيلة 6 أشهر من عمل المفتشية العامة للدولة.

اجتمع مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس مشروعي القانونين التاليين وصادق عليهما:

- مشروع قانون يلغي ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-021 بتاريخ 15 فبراير 2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.