لقد تفاجأنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ببيان منسوب "لهيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية"، يبدو أن محرره غير مطلع على النصوص القانونية التي تحكم الإجراءات الجنائية في بلادنا، ولم يستوعب الطلبات التي تقدمنا بها ورفضت المحكمة الاستماع إليها، وإزاء ذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتقدم للرأي العام بما يلي:
دعت موريتانيا أمس الأحد إلى إجراء محادثات سياسية شاملة في السودان تؤدي إلى حكومة مدنية، محذرة من أن استمرار الدعم العسكري الخارجي للأطراف