أمهلت موريتانيا الأجانب المقيمين على أراضيها مدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعيتهم بشكل مجاني، ووعدت بـ"منحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون".
وافتتح وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين في الملعب الأولمبي بمقاطعة تفرغ زينة مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.