سلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، عريضة مطلبية جديدة، لقطب التحقيق عقب إبلاغها بختم التحقيق في ملف موكلها.
وقالت الهيئة، إن القانون ينص على أنه بعد هذا الإشعار بختم التحقيق “يجوز لدفاع المتهم أن يطلب إجراءات تحقيق إضافي”.
وطالبت الهيئة، في عريضتها، قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، القيام بإجراءات تحقيقية إضافية، والاستماع لنائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف، وللنائبين البرلمانيين محمد الأمين ولد سيدي مولود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.