حسب بيان وزارة العدل المنشور اليوم، والشروح التي سبقته، فإن هناك فعلا جهة رسمية اشتبهت في ملايين الدولارات تحدثت عنها معتقلة في ملف البنك المركزي، ووفقا للبيان والشروح و”الحواشي” التي سبقته، وما جمعته من معلومات لم يتطرق له البيان وسكتت عنه الشروح، فإن هذه المبالغ موزعة على النحو التالي:
– مليون دولار دفعها الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير في حساب في البنك المركزي، وتمثل نصف مبلغ قدمه الرئيس السوداني السابق، وذهب نصفه الآخر (وهو مليون دولار) لحساب الحزب الحاكم حينها، وحاليا أيضا، الاتحاد من أجل الجمهورية.
