عبر الوزير السابق سيد أحمد ولد أبوه، عن استغرابه من عزوف الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن تولي توريد تجهيزاتها مباشرة من المصدر، معتبرا أن ذلك قد يفتح المجال أمام المرور عبر وسطاء.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مواصلة الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز، مؤكدة أن مكافحة الرق وآثاره «مسؤولية جماعية» تتطلب تعبئة مؤسسات الدولة والسلطة