لم يكن المواطن الموريتاني ينتظر من وزارة التنمية الحيوانية أن تمنحه سقفاً جديداً لأسعار اللحوم، بقدر ما كان ينتظر منها أن تضع حداً حقيقياً لغلاءٍ أصبح يلتهم دخله المحدود، ويحوّل كيلوغرام اللحم من مادة غذائية أساسية إلى سلعة شبه كمالية لا تستطيع كثير من الأسر شراءها إلا على فترات متباعدة.
فأن تعلن السلطات تسقيف سعر كيلوغرام من لحوم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام و«الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة، ثم تقدم القرار باعتباره حماية للقدرة الشرائية للمواطن، فإن ذلك يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم «الحماية» نفسه:
