تثير قضية توزيع القطع الأرضية في المنطقة المعروفة باسم «اتراب الجامعة» تساؤلات جدية حول العدالة وتكافؤ الفرص داخل جامعة نواكشوط، بعدما استفاد أساتذة تابعون للوظيفة العمومية من توزيعات متكررة، بينما حُرم عمال الجامعة وموظفوها الإداريون، وفق ما يؤكده المعنيون، من الاستفادة من الأرض التي خُصصت لمؤسستهم.
وتكمن المفارقة في أن كل دفعة جديدة من الأساتذة يتم ترسيمها تجد طريقها إلى هذه التوزيعات، فيما يظل العمال الذين يسهرون على تسيير المؤسسة وخدماتها خارج دائرة المستفيدين.
فهل يُعقل أن تتحول الصفة الوظيفية إلى امتياز متكرر، بينما يُقصى عمال الجامعة بسبب وضعيتهم المهنية؟
